تبلیغات
sampadgeography - كارآفرینی زنان
sampadgeography

در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشی در زمینه كسب و كار  دارند. در سالهای اخیر، سهم زنان در كسب و كارهای خصوصی به اندازه كارهای دولتی روند رو به رشدی را طی كرده است. مثلا در آمریكا، از سال 1990 تا سال 1998، كارهایی كه توسط زنان اداره می شود افزایش چشمگیری داشته است 9.1 میلیون كار اداره شده توسط زنان در آمریكا 27.5 میلیون نفر را بكار گرفته است و 3.6 تریلیون دلار در اقتصاد آمریكا مشاركت دارد. با این وجود زنان با موانع خاصی در كسب و كار مواجه می شوند كه بتدریج باید بر آنها غلبه كنند.

موانع اشتغال و كارآفرینی زنان در ایران

                                                     

از اوایل قرن حاضر جهان با یك پدیده اجتماعی اقتصادی‏ به نام مشاركت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه با كشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست، همواره زنان فرصت های شغلی كمتری دارند و غالباً در بخش غیر رسمی با اندك دستمزد مشغول بكارند. در واقع می‏توان گفت، طبق آمار 1375، تنها 1/12% زنان ده ساله و بیشتر كشور از نظر اقتصادی فعالند كه بیشترین فعالیت را در بخش خدمات (8/45%) و حدود 7/16% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه های آموزشی، بهداشت و مددكاری مشاركت دارند. بیشترین شاغلان زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند (60%) و تنها 9/0% شاغلان كارفرما هستند. زنان شاغل بیشتر در نقاط شهری (56%) سكونت دارند و در گروه سنی 29ـ25 سال هستند و پس از آن گروه عمده‏ای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده می‏شوند. با توجه به اینكه نرخ فعالیت ایران نسبت به كشورهای دیگر بسیار پایین است: (6/43%). این امر در مورد زنان (15%)و در مورد فعالیت مردان (71%) است. نرخ بیكاری جمعیت نیز روزبه روز فزونی می‏گیرد بطوریكه حدود 1/26% جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیكارند. نرخ بیكاری زنان تحصیلكرده خصوصاً در سال های اخیر مرتباً رو به افزایش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشكلات و موانع مسئولیتی جمعی است. متاسفانه تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه كارآفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و از آنجا كه حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده، طبیعتاً كارآفرینی زنان با مسائل فزاینده ای روبه رو است. فرایند كارآفرینی زنان را می‏توان ازابعاد متنوعی بررسی كرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردی، محیطی و سازمانی دانست.

 

در بعد فردی: بیشتر انگیزه‏ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی مدنظر است می‏توان گفت میان توانایی‏های شخصیتی از قبیل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوریكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش می‏یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم؛ همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، بطوریكه تنها 8/23% از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 یا 2 فرزند به فعالیت شغلی می‏پردازند. وضعیت تأهل نیز بی‏تأثیر در موضوع نیست، بطوریكه زنان مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت‏های اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند. تحصیلات نیز عامل قابل توجهی است، طبق آمارهای رسمی (75) 2/74% زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه‏ای از جمعیت دانشجویی را زنان تشكیل می‏دهند. باوجود این،

 به صراحت می‏توان گفت كه عوامل محیطی نقش بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهده‏دار است، چرا كه ویژگی های شخصیتی و توانمندی های روانی بسیار متأثراز عوامل محیطی است. وضعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی،دینی، سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش بسزایی را در تقویت یا تضعیف فعالیت‏ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها، موانع محیطی بسیاری را می‏توان برشمرد.

 *سهم زنان شاغل با تحصیلات عالی نسبت به كل اشتغال زنان و همچنین درصد مدیران زن با تحصیلات عالی بسیار محدودتر از مدیران زن بدون تحصیلات عالی است.

 

 

 در بعد اجتماعی: هنجارهای رایج در زمینه تقسیم كار، وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان كار زنان (خانه‏داری) و مردان (امور بیرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوریكه انتظار انجام مسئولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه‏دار، شاغل …. آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می‏كند. ناامنی‏های اجتماعی كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، كه لازمه‏اش سفرهای بین شهری, اقامت در هتل‏ها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرایط اجتماعی حاكم بر سه دهه اخیر. متوجه می‏شویم كه ایدئولوژی حاكم در سال های اولیه پس از انقلاب بیشترین لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطیلی مهدكودك های دولتی و مراكز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان، از آن جمله است.

 

در بعد فرهنگی: فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و كلیشه‏های جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد بنفس و تعمیق حس حقارت و خود كم‏بینی توانایی‏های خویش را در پی داشته است. همچنین كمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه‏ای و عدم شركت در تشكل‏های صنعتی حرفه‏ای و فعالیت‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر كمك می‏رساند. بدلیل نگاه جنسیتی، فرصت های اجتماعی و شغلی كمتر بطور برابر با توجه به شایستگی ها به افراد، فارغ از جنسیتشان اعطا گشته است، همواره شاهد تبعیض های جنسیتی در اشتغال هستیم.

 

در بعد اقتصادى: در حالیكه زنان در آسیا بطور متوسط 13-12 ساعت بیش از مردان كار می‏كنند، بدلیل بدون مزد بودن كار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می‏گیرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شایستگی‏ها صورت نمی‏پذیرد. بطوریكه بین سال های 65-55 از كل مردان شاغل تنها 6% تحصیلات عالیه داشته‏اند. در حالیكه 18% زنان شاغل، تحصیلات عالیه داشته‏اند و جای شگفتی است كه از كل زنان تحصیلكرده عالی تنها 5% به سمت‏های بالای اداری و مدیریتی رسیده اند. (آمار 1381) تبعیض‏های جنسیتی در نوع آموزش: شامل مواد درسی، نقش زنان در كتاب های درسی، رسانه‏ها كه بیشتر تقویت كننده دید سنتی نسبت به زن است. همچنین محدودیت های آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشته‏ها برای مردان، محدودیت اعزام به خارج كشور برای ادامه تحصیل و كمبود امكانات (خوابگاه) برای دختران, همگی از موانع مشاركت زنان است. باورهای فقهی دینی نیز بی‏تأثیر در این مسئله نیست، احكام موجود در زمنیه ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادی و احكامی چون شهادت، دیه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگی اجتماعی بی‏شك تأثیر منفی در پیشرفت و شكوفایی همه جانبه زنان دارد كه می‏توان با استنباط های متناسب شرایط زمانی و مكانی موانع را برطرف كرد.

 

وضعیت حقوقی و قوانین: قوانین ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106 (نفقه زن)، 1199 (نفقه اولاد)، 1117 (منع كار زن در صورت عدم رضایت شوهر). از آنجا كه طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبی شوهر است. مشكلاتی در مسیر كار زنان ایجاد می شود. قوانین ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نیمه‏وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب كه محدود كننده حیطه اشتغال زنان است. هیچكدام كمكی به افزایش مشاركت اقتصادی اجتماعی زنان نكرده است. البته زمینه‏های مساعد قانونی را نیز نباید از نظر دور داشت. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان را متذكر شده و همچنین طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد. تصویب قانون در مورد كنترل جمعیت نیز مطمئناً بی‏تأثیر در مشاركت بیشتر زنان نیست. پرواضح است پیش شرط راه اندازی فعالیت های كارآفرینانه توسط زنان ،شناسایی دقیق عوامل موثر بر فرایند اشتغال و كارافرینی است و مطالعات راهبردی دراین زمینه ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

 

ضرورت واهمیت کارآفرینی زنان

 

زنان در کشورهای رو به توسعه امید اول،برای ارتقاء خانواده ها و رشد و توسعهُ کشورهای خود محسوب می شوند.موفّقیت زنان کارآفرینی درجوامع نه تنها سبب سودهای اقتصادی می شود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می نماید.

زنان به دلایل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی وارد کارآفرینی می شوند چنانچه کارآفرینی راهی برای برون رفت ازبیکاری معمول است.باتوجه به آمارهای رسمی در سالهای اخیر،سهم اشتغال زنان،فقط ۱۴درصد است و نرخ بیکاری در میان زنان خصوصاً نیروی تحصیل کرده افزایش قابل توجهی داشته است.نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۳،حتی بسیار فراتر از متوسط نرخ بیکاری در کشور است.

لذا بنابه ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و مقابله با بحران بیکاری زنان ضروری است که شرایط لازم برای توسعه و کارآفرینی زنان فراهم گردد تا زنان با ایجاد کسب و کار و فرصتهای شغلی برای خود و دیگران بتوانند معضل کنونی جامعه را پایان بخشند.




نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1389 توسط sampadgeographer